المادة 9 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

تحدد هذه المادة دور رئيس هيئة حقوق الإنسان. فالرئيس يتولى إدارة الهيئة وتمثيلها، والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها، والإشراف على حسن سير عملها.

صلاحياته في سبيل ذلك:

1. الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الهيئة.
2. اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة.
3. الإشراف على سير العمل من خلال اللوائح المعتمدة.
4. الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تمهيدًا لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.
5. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي، تمهيدًا لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.
6. تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
7. رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وفقًا للفقرة (5) من المادة الخامسة.

ويُلاحظ أن كثيرًا من صلاحيات الرئيس إشرافية وتمهيدية، تنتهي بالإحالة إلى مجلس الهيئة، وأن رفع تقارير المملكة مشروط بموافقة المجلس أولًا.

وترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة التي تنظم صدور قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت، وبالمادة العاشرة التي تجعل نائب الرئيس ومساعده يعاونانه في حضوره وفق ما يحدده من صلاحيات، ويتولى النائب عمله عند غيابه.