المادة 15 من تنظيم صندوق النفقة
المادة الخامسة عشرة
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة الذي يُزود بنسخة من التقرير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة على حسابات صندوق النفقة.
1. مراجع الحسابات الخارجي:
- يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا أو أكثر.
- يشترط أن يكون من المرخص لهم بالعمل في المملكة.
- يحدد المجلس أتعابه.
2. نطاق التدقيق: يدقق المراجع حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي.
3. التقرير: يُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
4. ديوان المراقبة العامة: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة»، أي أن تعيين مراجع خارجي لا يُلغي رقابة الديوان ولا يحل محلها، بل تجتمع الرقابتان.
وهذه الرقابة المزدوجة، الخارجية والحكومية، تهدف إلى التحقق من سلامة التصرف في أموال الصندوق. ولا تحدد المادة مدة تعيين المراجع ولا طريقة اختياره.
وترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تجعل السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وبالمادة السادسة عشرة التي تُلزم المجلس بإصدار اللائحة خلال 90 يومًا من صدور التنظيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من تنظيم صندوق النفقة
من يعين مراجع حسابات صندوق النفقة؟
مجلس إدارة الصندوق، ويحدد أتعابه، ويجب أن يكون من المرخص لهم بالعمل في المملكة.
هل يخضع صندوق النفقة لرقابة ديوان المراقبة العامة؟
نعم، تنص المادة على عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، ويُزوَّد الديوان بنسخة من تقرير مراجع الحسابات.
مواد أخرى عن موارد صندوق النفقة وحساباته
- المادة 12
تحدد المادة موارد الصندوق المالية: الإعانة السنوية من الدولة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وأي مورد آخر يقره المجلس.
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 3- أ
- المادة 13
توجب المادة إيداع جميع أموال الصندوق في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والصرف منها وفق القواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
- المادة 14
تجعل المادة السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.