تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: إدارة المركز

تعدد المادة ستة أسباب لانتهاء العضوية في مجلس إدارة المركز، كانتهاء المدة والتعيين الحكومي والوفاة والاستقالة والغياب، ولا تنتهي إلا بقرار من المجلس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:

1- انتهاء مدتها.

2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية.

3- وفاة العضو.

4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أداء مهمات العضوية.

5- استقالة العضو كتابيًّا.

6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ولا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.

المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

متى تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة مركز التحكيم؟

بانتهاء المدة، أو التعيين في وظيفة حكومية، أو الوفاة، أو فقد الأهلية أو العجز، أو الاستقالة الكتابية، أو الغياب دون عذر مقبول.

كم مرة يغيب العضو حتى تنتهي عضويته؟

ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

هل تنتهي العضوية تلقائياً عند تحقق السبب؟

لا، لا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.

مواد أخرى عن مجلس إدارة مركز التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.