تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة الرابعة

تجعل المادة تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بقرار مجلس الوزراء رقم (353)، وتلزم وزارة المالية بتمويل أي عجز في مصروفاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.

المصدر الرسمي: تنظيم إعانة البحث عن عمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

من أين تمول إعانة البحث عن عمل؟

من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/1432هـ.

ماذا لو لم تكف الإيرادات لتغطية الإعانة؟

تقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.

مواد أخرى عن مبلغ إعانة البحث عن عمل ومدتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.