البحث في الأنظمة السعودية

تحدد المادة خمسة شروط لصحة حق الضمان بين أطرافه، منها الكتابة وتخويل الضامن ووصف الالتزام المضمون ووصف الضمانة، وتجيز أن يضمن التزامًا سابقًا أو متزامنًا أو لاحقًا.

1- يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر. ب- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة. ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد…

تنص المادة على عدم الاعتداد بحق الضمان المنشأ على أموال لا يجوز بناءً على نظام آخر إنشاء حق ضمان عليها.

لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.

تقرر المادة أن شرط تقييد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة لا يؤثر في صحة حق الضمان ونفاذه، ويبقى للمستفيد من الشرط مطالبة الضامن.

لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.