البحث في الأنظمة السعودية
68 نتيجة في موضوع التأمين البحري
- المادة 310 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة ما يشمله تأمين أخطار الحرب عند الاتفاق عليه: الأعمال العدائية والأسر والاستيلاء والإكراه بفعل السلطات، وانفجار الألغام ومعدات الحرب، ولو لم تعلن الحرب أو انتهت.
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار…
- المادة 311 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أنه إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدّ ناشئًا عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدَّ ناشئاً عن خطر بحري, ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 312 — النظام البحري التجاري
تعدد المادة ما لا يُسأل عنه المؤمِّن: العيب الذاتي وسوء التغليف، والنقص العادي، والغرامات والمصادرة والتهريب ونحوها، وتعويضات الحجز وكفالته، والأضرار غير المادية كالتأخير وفروق الأسعار.
لا يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق. 3- الأضرار…
- المادة 313 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض في حدود يعينها العقد ويُخصم مقداره من التعويض ما لم يُتفق على غير ذلك، ويُحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي.
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء. 2- في جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء…
- المادة 314 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة التزامات المؤمن له: دفع القسط والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما، وبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه، وتقديم بيان صحيح وإبلاغ زيادة الخطر في حدود علمه.
يلتزم المؤمن له بما يأتي: 1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما. 2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه. 3- أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمِّن من تقدير الأخطار…
- المادة 315 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة للمؤمِّن فسخ العقد لعدم دفع القسط، ولا ينتج الفسخ أثره إلا بعد ثلاثين يومًا من الإعذار والإبلاغ، ولا يسري على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه الوثيقة.
1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن…
- المادة 316 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده ببذل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، واتخاذ الإجراءات لحفظ حق المؤمِّن في الرجوع على الغير، وتحمّله مسؤولية إهماله.
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر, ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق المؤمِّن بسبب إهمال تنفيذ هذه…
- المادة 317 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة تسوية الأضرار في التأمين البحري بطريقة التعويض أصلًا، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيزها الاتفاق أو النظام.
تسوى الأضرار بطريقة التعويض, إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو النظام الترك.
- المادة 318 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن المؤمِّن لا يُلزم بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
لا يُلزم المؤمِّن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
- المادة 319 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمِّن بدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ، بنسبة قيمتها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.
على المؤمِّن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ, وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.
- المادة 320 — النظام البحري التجاري
تمنع المادة الترك الجزئي أو المعلق على شرط والرجوع فيه إلا برضا المؤمِّن، وترتب عليه انتقال الملكية ودفع مبلغ التأمين كاملًا من تاريخ إعلانه، مع جواز رفض المؤمِّن انتقال الملكية.
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ…
- المادة 321 — النظام البحري التجاري
توجب المادة إبلاغ المؤمِّن بالرغبة في الترك بإعلان قضائي أو خطاب مسجل أو أي طريقة يتحقق بها العلم، خلال ثلاثة أشهر من العلم بالحادث أو من تاريخ المادتين 336 و349.
على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن برغبته في الترك بإعلان قضائي أو بخطاب مسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم. ويجب أن يحصل الإبلاغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز له الترك أو من التاريخ المنصوص عليه في المادتين (السادسة والثلاثين بعد…
- المادة 322 — النظام البحري التجاري
توجب المادة على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها, أو التي يعلم بوجودها.
- المادة 323 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة الحكم بسقوط حق المؤمن له في التأمين كله أو بعضه إذا قدم بسوء نية تصريحًا غير مطابق للحقيقة عن الحادث وترتب عليه ضرر للمؤمِّن.
إذا قدم المؤمن له -بسوء نية- تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث, وترتب عليه ضرر للمؤمِّن، جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.
- المادة 324 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة حلول المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه الناشئة بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين، في حدود التعويض الذي دفعه.
يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين, وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.
- المادة 325 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة عدم سماع دعاوى عقد التأمين البحري بعد سنتين، وتحدد بدء المدة لكل دعوى، ومدة دعوى استرداد ما دُفع بغير حق، وأسباب انقطاع المدة.
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنتين. وتبدأ هذه المدة وفقاً لما يأتي: أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة. ج-…
- المادة 326 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة أن يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محدودة، وأن يكون على السفينة وهي في طور البناء.
يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة، أو لعدة رحلات متعاقبة، أو لمدة محدودة, ويجوز أن يكون التأمين على السفينة وهي في طور البناء.
- المادة 327 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة مدة الضمان في التأمين بالرحلة من بدء الشحن إلى انتهاء التفريغ دون تجاوز خمسة عشر يومًا من الوصول وإعلان الاستعداد للتفريغ، وللسفينة الفارغة من تحركها حتى رسوها.
1- يسري ضمان المؤمِّن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين -على أي حال- خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان عن استعداد السفينة لتفريغ الشحنة. 2- إذا كانت السفينة فارغة…
- المادة 328 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أنه إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في الوثيقة لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.
إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.
- المادة 329 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن التأمين لمدة محددة يشمل الأخطار من اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير، ويحسب اليوم أربعًا وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد بتوقيت مكان إبرامه.
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمِّن الأخطار التي تقع منذ اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير منها، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.