المادة 5 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تحدد هذه المادة نطاق الحماية التي يقدمها النظام، وتفرق بين نوعين من التأمين:

أولًا: ما يشمله النظام

يقتصر تطبيق النظام على فرع تأمين:

• التقاعد أو الشيخوخة،
• والعجز،
• والمرض،
• والوفاة.

ثانيًا: إصابات العمل والأمراض المهنية

لا يحول اقتصار النظام على الفرع السابق دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على الموظف أو العامل وفقًا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.

النتيجة: المواطن الخليجي العامل في دولة أخرى قد يكون مشمولًا بنظامين في وقت واحد، لكل منهما نطاقه:

• هذا النظام، لفرع التقاعد والعجز والمرض والوفاة.
• أحكام دولة المقر، لإصابات العمل والأمراض المهنية.

والحكمة أن إصابة العمل ترتبط بمكان العمل وظروفه، فيكون من المنطقي أن تتولاها الدولة التي يقع فيها العمل.

ولا تبين هذه المادة تفاصيل أي من الفرعين. وتحدد المادة الرابعة شروط الخضوع للنظام، وتتناول المادة السادسة التزامات أجهزة دولة الموطن.

ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.