المادة 4 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تحدد هذه المادة من يخضع للنظام وطبيعة الخضوع.

الطبيعة: يسري النظام إلزاميًا، فلا يملك المواطن الخليجي ولا صاحب العمل الاختيار في تطبيقه متى توافرت الشروط.

على من؟ على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو.

الشروط الثلاثة (يجب اجتماعها):

1. أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولته.
2. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.

ويلاحظ أن الشرطين الأولين يربطان بين قانونين: قانون دولة الموطن يحدد هل الشخص نفسه مشمول بالتأمين، وقانون دولة المقر يحدد هل صاحب العمل خاضع.

والمعنى العملي أن المواطن الخليجي العامل في دولة أخرى لا يخضع للنظام لمجرد جنسيته، بل لا بد من توافر الشروط الثلاثة. فإذا لم ينطبق عليه قانون دولته مثلًا، أو كان صاحب العمل غير خاضع لقانون دولة المقر، فلا تنطبق عليه هذه المادة.

وتحدد المادة الخامسة فروع التأمين التي يقتصر عليها تطبيق النظام. وتسند المادة الثالثة تطبيقه إلى أجهزة التقاعد والتأمينات.

ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.