تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من النظام الصحي

المادة الرابعة

عُدّلت بموجب م/52

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها :

1- رعاية الأمومة والطفولة.

2- برامج التحصين.

3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين.

4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.

5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.

6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.

7- علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.

8- الصحة النفسية.

9- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية .

المصدر الرسمي: النظام الصحي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو الأخطاء الطبية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأخطاء الطبية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

THAMER ALSHAWA LLP

الرياض
العماليةالتجارية والشركاتالعقاريةالميراث وقسمة التركات+1

نواف العبد اللطيف

الرياض
العماليةالتجارية والشركاتالملكية الفكرية والعلامات التجاريةالأخطاء الطبية
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/52) — 4/8/1437هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 4/ 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الآتي:

    إضافة فقرة جديدة (1 مكرر) إلى المادة (الرابعة) من النظام، بالنص الآتي: "برامج صحة المرأة".

النص الأصلي قبل التعديلات

توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها :

1- رعاية الأمومة والطفولة.

2- برامج التحصين.

3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين.

4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.

5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.

6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.

7- علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.

8- الصحة النفسية.

9- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية .

كل تعديلات النظام الصحي ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.