المادة 3 من النظام الصحي

تحدد هذه المادة دور الدولة في مجالين:

1. توفير الرعاية الصحية.
2. العناية بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة.

المجالات المذكورة على وجه الخصوص:

• سلامة مياه الشرب وصلاحيتها.
• سلامة الصرف الصحي وتنقيته.
• سلامة الأغذية المتداولة.
• سلامة الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة ومراقبة استعمالها.
• حماية المجتمع من آثار أخطار المخدرات والمسكرات.
• حماية البلاد من الأوبئة.
• حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعه.
• وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة.
• نشر التوعية الصحية بين السكان.

وعبارة «على وجه الخصوص» تعني أن هذه القائمة أمثلة بارزة، لا حصر لكل ما تشمله العناية بالصحة العامة.

و«الصحة العامة» وفق المادة الأولى منظور متكامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها، وهو ما يفسر شمول المادة لمجالات كالمياه والبيئة والأماكن العامة.

والمعنى العملي أن الدولة مسؤولة عن هذه المجالات بصفة عامة، لكن المادة لا تحدد الجهة الحكومية المنفذة لكل مجال ولا الإجراءات، فهي تضع إطارًا عامًا لدور الدولة. وتأتي المادة الثانية بالهدف العام للنظام، ثم تتناول المادة الرابعة الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين.

ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.