المادة 5 من النظام الصحي

تحدد هذه المادة أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وتعدد مهامها على وجه الخصوص:

1. ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
2. توفير خدمات الرعاية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية.
3. إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث.
4. وضع الاستراتيجية الصحية والخطط بما يضمن أن تكون الرعاية في متناول جميع أفراد المجتمع.
5. وضع برامج إعداد القوى العاملة الصحية وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6. وضع تعليمات واشتراطات منع دخول الأمراض المعدية والوبائية والمحجرية وانتشارها والإبلاغ عنها ومكافحتها.
7. تنظيم تداول الأدوية ومراقبتها بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمة أسعارها.
8. وضع ضوابط الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها ومراقبة نشاطها وجودة أدائها.
9. وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها.
10. التأكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية والتزام العاملين بقواعدها وأخلاقياتها.
11. وضع القواعد المنظمة للأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.
12. وضع خطط نشر التوعية الصحية الشاملة.
13. (12 مكرر) وضع السياسة الوطنية لصحة المرأة وخطط تنفيذها وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقد أُضيفت الفقرة (12 مكرر) بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 4/8/1437هـ.

والمعنى العملي أن الوزارة هي المرجع في ترخيص المنشآت الصحية الخاصة ومراقبة جودتها وممارسة المهن الصحية. وتتناول المادة السادسة شبكة خدمات الرعاية الصحية التي تعمل الدولة على توفيرها من خلال الوزارة في جميع المناطق.

ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.