المادة 141 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (141) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تمنع المادة الوكيل والدلال من شراء مال موكله لنفسه دون إذنه واطلاعه، وتعده مختلسا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تعارض المصالح في الوكالة والدلالة.
القاعدة: لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله، ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه.
فالوكيل أو الدلال مكلف بتحقيق مصلحة الموكل، فإذا اشترى المال لنفسه صار بائعا ومشتريا في الوقت نفسه، فقد يفضل مصلحته على مصلحة الموكل. ولذلك اشترط النص إذن المالك واطلاعه.
الجزاء: إذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال، اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة:
- يعد مختلسا.
- ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، أو بغرامة من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها.
ومعنى «اختلاسا لترقي الأسعار» أن يشتري المال لنفسه بسعر الحاضر وهو يتوقع ارتفاعه، فيربح هو بدلا من موكله.
والغرامة مقدرة بالجنيه، وهو ما يعكس زمن صدور النظام. وقبلها تعاقب المادة 140 على تزوير السندات والدفاتر. وتأتي المادة 142 بعدها لتعاقب نشر الأخبار الكاذبة للتأثير في الأسعار.
إذا اكتشفت أن وكيلك أو دلالك اشترى مالك لنفسه دون علمك، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا التجارية والجزائية.
مثال عملي
كلف تاجر في الرياض دلالا ببيع أرض تجارية، فاشتراها الدلال لنفسه باسم قريبه دون علم التاجر، متوقعا ارتفاع سعرها. بحسب هذه المادة يعد الدلال مختلسا، ويجازى بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 141 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز للوكيل أو الدلال شراء مال موكله لنفسه؟
لا يسوغ له ذلك ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه.
ما عقوبة من يفعل ذلك دون علم المالك؟
يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.