المادة 170 من النظام البحري التجاري
المادة السبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة شحن بضاعة لا تخص المستأجر في الجزء المؤجر دون إذنه، وللمستأجر المطالبة بأجرتها مع التعويض، وللمؤجر امتياز عليها ضمانًا للأجرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا, أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء المؤجر منها, أي بضاعة لا تخص المستأجر دون إذن منه, ويكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه, وذلك دون الإخلال بأي تعويض آخر.
2- للمؤجر حق امتياز على البضاعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق المستأجر في الانتفاع بالسفينة أو الجزء المؤجر منها.
أولًا: الحظر. لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة، كليًا أو جزئيًا، أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها أي بضاعة لا تخص المستأجر دون إذن منه.
ثانيًا: حق المستأجر. إذا خالف المالك ذلك، يكون للمستأجر:
- المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه.
- وذلك دون الإخلال بأي تعويض آخر.
فالمستأجر هو صاحب الحق في الحيز المؤجر، فإذا استغله المالك لحسابه، كانت الأجرة الناتجة من حق المستأجر.
ثالثًا: امتياز المؤجر. تقرر الفقرة الثانية أن للمؤجر حق امتياز على هذه البضاعة ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها. ولم تبين المادة تفصيل هذا الامتياز.
وتسبقها المادة 169 التي تلزم المستأجر بالأجرة كاملة ولو لم يشحن كل البضائع المتفق عليها. وتليها المادة 171 التي تقضي بانفساخ عقد الإيجار دون تعويض إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلًا أو مُنعت التجارة مع دولة أحد ميناءي الشحن أو التفريغ. ولمستأجر يكتشف بضائع لغيره في الحيز المؤجر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة مجهزة بالكامل لنقل بضائعها، فشحن المالك فيها حاويات لعميل آخر دون إذن الشركة. يحق للشركة المطالبة بأجرة نقل تلك الحاويات، إضافة إلى أي تعويض آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 170 من النظام البحري التجاري
هل يجوز لمالك السفينة شحن بضائع لغيري في السفينة التي استأجرتها؟
لا يجوز له ذلك في السفينة أو الجزء المؤجر منها دون إذنك.
ماذا يحق للمستأجر إذا شحن المالك بضاعة دون إذنه؟
المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه، دون الإخلال بأي تعويض آخر.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.