المادة 167 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والستون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
لا تضاف الأيام الباقية من مدة الشحن إلى مهلة التفريغ، ولا يعوض التفريغ المبكر عن أيام الشحن الزائدة ما لم يُتفق على غيره، ويجوز الاتفاق على مكافأة للإسراع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ, وإذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المعينة له فلا يعوض عن الأيام الزائدة في الشحن ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة على الإسراع في إنجاز الشحن والتفريغ.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة بين مدة الشحن ومدة التفريغ، وتقرر أن كلًا منهما مستقلة عن الأخرى:
- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له، فلا تُضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ.
- إذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المعينة له، فلا يُعوض بذلك عن الأيام الزائدة في الشحن.
وذلك ما لم يُتفق على غير ذلك. فللطرفين أن يتفقا على حساب المدتين معًا.
مكافأة الإسراع: يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة على الإسراع في إنجاز الشحن والتفريغ. وهذا حافز اختياري يُذكر في العقد.
والنتيجة العملية: من يتأخر في الشحن لا يستطيع الاحتجاج بأنه أسرع في التفريغ، إلا إذا نص العقد على ذلك. وتسري على التأخر أحكام المادة 166 التي تقرر المهل الإضافية والتعويض اليومي المستحق للمؤجر.
وتليها المادة 168 التي تجيز للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع على نفقة المستأجر ومسؤوليته. ولمن يتفاوض على عقد إيجار بالرحلة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري لصياغة شروط المدد والمكافأة.
مثال عملي
كانت مدة الشحن خمسة أيام فأنجزه المستأجر في ثلاثة، ومدة التفريغ أربعة أيام فاستغرق ستة. لا يُضاف اليومان المتبقيان من الشحن إلى مهلة التفريغ، فيُعد متأخرًا يومين في التفريغ، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 167 من النظام البحري التجاري
هل تُضاف أيام الشحن المتبقية إلى مدة التفريغ؟
لا، ما لم يُتفق على غير ذلك.
هل يجوز منح المستأجر مكافأة إذا أسرع في الشحن والتفريغ؟
نعم، يجوز الاتفاق على ذلك.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.