المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تفرّق هذه المادة بين مرحلتين في التعامل مع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية: المراقبة والملاحقة.

• المراقبة: تختص بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها.
• الملاحقة: تختص بها كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة، كلٌّ في حدود أعمال وظيفته.

وتربط المادة عمل هذه الجهات بثلاثة مراجع: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذه اللائحة، ونظام الإجراءات الجزائية. أي أن جهات الضبط والتحقيق والمحاكمة تمارس دورها في قضايا المخدرات وفق القواعد الإجرائية العامة إلى جانب الأحكام الخاصة بالمخدرات.

أهمية المادة للأفراد أنها توضح أن مباشرة الإجراءات ضد المتهم في هذه الجرائم تكون من جهات محددة بصفتها واختصاصها الوظيفي. ولا تفصّل المادة الإجراءات نفسها، فهي مرجعها الأنظمة المشار إليها. ومن يواجه إجراءً في قضية مخدرات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.