تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة والعشرون

تقرر المادة الاستناد إلى الأحكام السابقة على النظام في الاتهام بجرائم الفقرتين (5 و6) من البند أولًا من المادة 37 منه، وتوجب تحديد الوصف الجرمي والمادة في الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولا) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما المقصود بالاستناد إلى الأحكام السابقة في المادة 28؟

تنص المادة على الاستناد إلى «الأحكام السابقة قبل صدور» النظام في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 5 و6 من البند أولًا من المادة 37 من النظام، ولا تفصّل المقصود بهذه الأحكام.

ماذا يجب أن يتضمن حكم قضية المخدرات؟

يجب أن يشتمل على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.

مواد أخرى عن الاتهام وظروف التشديد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.