المادة 18 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثامنة عشرة · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
تجعل المادة الثامنة عشرة تفتيش المنشأة لمفتش واحد ما لم يكلف المدير أكثر، وتجيز الاستعانة بمختصي الصحة والسلامة من وزارات أخرى عند عدم وجودهم بالمكتب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يرَ مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة .
ب - إذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الأخرى أو فروعها في المناطق ، وكذلك طلب تزويدهم بالإرشادات اللازمة من وزارة العمل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين:
1. عدد المفتشين في المنشأة:
- الأصل أن يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش واحد.
- يجوز لمدير مكتب العمل أن يكلف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة إذا رأى ذلك.
2. الخبرة في الصحة والسلامة:
- إذا لم يكن في مكتب العمل مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة، فيجوز للمكتب الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الأخرى أو فروعها في المناطق.
- كما يجوز له طلب تزويدهم بالإرشادات اللازمة من وزارة العمل.
ولا تحدد المادة متى يرى المدير تكليف أكثر من مفتش، فذلك متروك لتقديره، ولا تحدد الوزارات التي يستعان بها. والغاية أن يتوافر للتفتيش، خاصة في جوانب الصحة والسلامة، ما يلزم من خبرة فنية، بما ينسجم مع المادة 16 التي تهتم بالمنشآت ذات العمليات الخطرة.
ولمن لديه استفسار عن زيارة تفتيشية على منشأته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
كم مفتشًا يفتش المنشأة الواحدة؟
الأصل مفتش واحد، ما لم ير مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر.
ماذا يفعل مكتب العمل إذا لم يكن لديه مختص في السلامة؟
يجوز له الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الأخرى أو فروعها في المناطق، وطلب الإرشادات اللازمة من وزارة العمل.
مواد أخرى عن تنظيم الزيارات التفتيشية
- المادة 13
تنظم المادة الثالثة عشرة زيارات التفتيش في أوقات الدوام ببرامج أسبوعية مسبقة يعدها رئيس التفتيش ويصادق عليها مدير المكتب، وتحدد أسس توزيع المنشآت ومحتوى البرنامج ووقت الزيارة.
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس ال
- المادة 14
تقرر المادة الرابعة عشرة أن تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يكون بتعليمات خطية وأوامر من رئيس التفتيش تتضمن المنشآت وأوقات التفتيش وأسماء المفتشين.
يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأ
- المادة 15
توجب المادة الخامسة عشرة على المفتشين المكلفين بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بالنتائج إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة تكثيف الزيارات التفتيشية، خاصة للمنشآت غير المرضية في صحة العمال وسلامتهم أو التي تجري فيها عمليات خطرة، والعودة مبكرًا عند اكتشاف إخلال خطير.
يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية
- المادة 17
توجب المادة السابعة عشرة أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية العامة شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه، فلا يقتصر على ناحية خاصة، ويزور المفتش المنشأة كلها.
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

