تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

تقرر المادة الثامنة عشرة تشكيل لجان رقابية في موسمي الحج والعمرة لضبط مخالفات اللائحة وإحالتها إلى الوزارة للتحقيق، ثم إحالة النتائج إلى اللجنة الدائمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم.

2- تحيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

من يراقب مخالفات تأشيرات العمل في موسم الحج والعمرة؟

لجان رقابية تتكون من الوزارة ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

هل توقع اللجان الرقابية العقوبة مباشرة؟

لا، تضبط المخالفات وتعد محاضر وتحيلها إلى الوزارة للتحقيق، ثم تحال النتائج إلى اللجنة المشار إليها في المادة 21.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الرقابة على تأشيرات الحج والعمرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.