ما عقوبة التزوير في النظام السعودي؟ وهل يُعاقب من استخدم ورقة مزورة دون أن يزورها بنفسه؟

حياك الله،

وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، فإن تزوير التوقيعات والمحررات واستعمالها مع العلم بتزويرها يُعد جريمة يعاقب عليها النظام.

أولًا: العقوبة: نصت المادة (9) على معاقبة من يزور محررًا عرفيًا، كالعقود الخاصة، بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. وقد تختلف العقوبة بحسب نوع المحرر وصفته. (نظام المراقبة القانونية⁠)

ثانيًا: إثبات التزوير: يحق لك إنكار التوقيع المنسوب إليك أمام المحكمة، وطلب تقديم أصل العقد والتحقق من صحته عن طريق المضاهاة والخبرة الفنية. ووفق المادتين (39 و40) من نظام الإثبات، يقع عبء إثبات صحة التوقيع في المحرر العادي على الطرف المتمسك به عند إنكاره. (نظام المراقبة القانونية⁠)

ثالثًا: استعمال المحرر المزور: نصت المادة (19) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على معاقبة من يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير ذاتها. (نظام المراقبة القانونية⁠)

رابعًا: مسؤولية الموظف: إذا ثبت أن الموظف زوّر خطابًا باسم الشركة دون علمك أو تفويض منك، فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية عن فعله، ولا تثبت مسؤوليتك الجزائية لمجرد ملكيتك للشركة، ما لم يثبت اشتراكك في الجريمة.

وخلاصة الرأي: ننصح بالمبادرة إلى إنكار التوقيع أمام المحكمة، وطلب فحص المستند فنيًا، وتقديم بلاغ للجهات المختصة عند وجود شبهة تزوير، مع الاحتفاظ بالمستندات والمراسلات التي تدعم موقفك.

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م ibrahimalsalem.sa

حياك الله، ونقدّر تواصلك معنا. هذه إجابة مختصرة على أسئلتك الثلاثة من نصوص الأنظمة الرسمية:

أولًا: ما عقوبة التزوير؟ يحكم ذلك «النظام الجزائي لجرائم التزوير» الصادر بالمرسوم الملكي (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ:

• المادة الأولى عرّفت التزوير بأنه: «كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية». • المادة الثانية (ب) جعلت من طرق التزوير: «تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه». • المادة التاسعة: «من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». • المادة الخامسة: «من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». • المادة العشرون: «يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة».

ثانيًا: كيف تثبت أن التوقيع ليس توقيعك؟ وفق «نظام الإثبات» الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ:

• المادة 29/1: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة…». والفقرة 2: «من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته…». لذا يُنصح بإعلان الإنكار صراحةً قبل مناقشة موضوع العقد. • المادة 39/2: «…أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه… فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه». • المادة 40: إذا تمسك الخصم بالمحرر «فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما». • المادة 41/2: «يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع… جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر». • المادة 42 حددت ما يُقبل للمضاهاة، ومنه: «الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية». لذا بإمكانك تجهيز مستندات رسمية تحمل توقيعك المعتاد. • المادة 43/1: «إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال…». • المادة 44/1: «يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها…». • المادة 47: «الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ…». • المادة 49: إذا رُفض الادعاء بالتزوير «حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال»، و«إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

ثالثًا: هل يُعاقب من استعمل المستند المزور وهو يعلم بتزويره؟ المادة التاسعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير: «يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره…». وفيما يخص الخطاب المنسوب إلى شركتك، يُنصح بتوثيق الواقعة وحصر الخطابات الصادرة عن الشركة.

نسعد بخدمتك في استشارة تفصيلية تُدرس فيها المستندات وتُحدَّد الخطوات المناسبة لوضعك.

وفقًا للأنظمة السعودية، فإن تزوير توقيع شخص على عقد أو مستند واستخدامه يُعد جريمة يعاقب عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير، متى توافرت أركان الجريمة.

ولإثبات أن التوقيع ليس توقيعك، يمكنك إنكار التوقيع صراحةً أمام المحكمة، وطلب إحالة المستند إلى الجهة المختصة لفحصه ومضاهاة التوقيع بالتوقيعات الثابتة لك، وفقًا لأحكام نظام الإثبات.

أما الخطوات العملية التي ننصحك باتباعها فهي:

1. الاطلاع على العقد المقدم في الدعوى والحصول على نسخة منه، وطلب تقديم أصله للمحكمة. 2. تقديم مذكرة جوابية عبر منصة ناجز، تتضمن إنكار التوقيع صراحةً، والاعتراض على نسبة العقد إليك، وطلب التحقق من صحته. 3. طلب إحالة أصل العقد إلى خبير مختص لفحص التوقيع ومضاهاته بتوقيعاتك المعتمدة، متى رأت المحكمة لزوم ذلك. 4. الاحتفاظ بالمراسلات والمستندات التي تثبت عدم توقيعك أو موافقتك على العقد. 5. تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة العامة بشأن الاشتباه في التزوير، مع إرفاق الأدلة المتاحة. 6. إذا ثبت أن أحد الموظفين استخدم خطابًا مزورًا باسم الشركة، فيمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه بعد التحقق من الواقعة ومسؤوليته عنها.

أما عقوبة التزوير، فتختلف بحسب طبيعة المستند وصفة من أصدره. فإذا كان المستند عرفيًا، فقد تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفق المادة (18) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ويُعاقب من يستخدم مستندًا مزورًا بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير إذا ثبت علمه بتزويره، وفق المادة (19) من النظام.

ومن المهم التمييز بين إنكار التوقيع والادعاء بالتزوير؛ فلكل منهما إجراءاته وفق نظام الإثبات، ويُحدد الإجراء المناسب بحسب طبيعة المستند والوقائع.

وننصح بعدم التأخر في الاعتراض على المستند أثناء نظر الدعوى، لأن مجرد تقديم بلاغ جنائي لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف الدعوى التجارية أو استبعاد المستند.

وإذا رغبت في مراجعة العقد وإعداد مذكرة قانونية تتضمن الاعتراضات والطلبات المناسبة، فيسعدنا تقديم خدماتنا القانونية، ويمكنك التواصل معنا بهذا الشأن.

جرائم التزوير ينظمها النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر عام 1435هـ. ويقصد بالتزوير تغيير الحقيقة في محرر أو ختم أو توقيع بقصد استعماله على أنه صحيح، وبطريقة يمكن أن تُلحق ضررًا بالغير.

والعقوبات في النظام متدرجة بحسب نوع المحل الذي وقع عليه التزوير: فتزوير الأختام والمحررات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية أشد عقوبة، وقد تصل فيه العقوبة إلى السجن عدة سنوات مع غرامات مالية كبيرة. أما تزوير المحررات العادية بين الأفراد، كالعقود والإيصالات، فعقوبته أخف، لكنه يبقى جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة. ويقدر القاضي العقوبة في حدود ما ينص عليه النظام بحسب جسامة الفعل وآثاره.

ومن المهم أن النظام لا يقصر العقاب على من زوّر بنفسه؛ فمن استعمل المحرر المزور وهو عالم بتزويره يعاقب كذلك، ويعاقب الشريك والمحرض والمساعد. أما من استعمل مستندًا وهو لا يعلم بتزويره فلا يعد مرتكبًا للجريمة، لأن العلم ركن فيها. لذلك فإن كان موظفك قد تصرف دون علمك فالمسؤولية الجزائية تقع عليه، لكن عليك أن تتحرك سريعًا لإثبات عدم علمك وحماية الشركة.

بالنسبة إلى العقد المنسوب إليك: 1. أنكر التوقيع صراحة أمام المحكمة التي تنظر النزاع التجاري، واطلب إحالة المستند إلى الخبرة الفنية لمضاهاة الخطوط والتوقيعات. 2. يمكنك أيضًا تقديم بلاغ بالتزوير إلى النيابة العامة، فتتولى التحقيق، وقد تُعلّق المحكمة النظر في النزاع إلى حين الفصل في مسألة التزوير. 3. اجمع نماذج قديمة موثوقة من توقيعك، كتوقيعاتك لدى البنك أو في عقود موثقة، فهي تفيد في المضاهاة.

وبالنسبة إلى الخطاب المنسوب إلى الشركة، أوقف استخدامه فورًا، وأبلغ الجهة التي قُدم إليها بأنه غير صادر عنكم، ووثّق ذلك كتابيًا.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التزوير لإدارة الادعاء بالتزوير في الدعوى التجارية وتقديم البلاغ الجزائي بالصيغة الصحيحة.