تخطَّ إلى المحتوى
قانون

كم مدة اجازة الوفاة وإجازة الزواج وإجازة المولود في نظام العمل السعودي بعد التعديلات؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا العمالية 6

توفي أخي الأسبوع الماضي، وطلبت إجازة من عملي في شركة خاصة بالمدينة المنورة، فقال لي قسم الموارد البشرية إن إجازة الوفاة لا تشمل الإخوة وإنها ستُخصم من رصيد إجازتي السنوية. كما أنني سأتزوج بعد شهرين وأريد أن أعرف كم يومًا أستحق. وزوجة أخي موظفة أيضًا وتسأل عن إجازة العدة. ما الصحيح نظامًا؟

شارك: واتساب

إجابات المحامين (2)

حياك الله، وأحسن الله عزاءك وغفر لأخيك ورحمه. هذه إجابة مختصرة من نصوص نظام العمل بعد تعديله بالمرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ:

نصت المادة الثالثة عشرة بعد المائة بعد تعديلها على أنه: «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات».

أولًا: إجازة الوفاة

• خمسة أيام بأجر كامل لوفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وثلاثة أيام بأجر كامل لوفاة الأخ أو الأخت، تُحتسب من تاريخ الوفاة. • فالإجازة تشمل الأخ بنص المادة، وهي إجازة مستقلة بأجر كامل قررها النظام، وليست من رصيد الإجازة السنوية. يُنصح بتقديم شهادة الوفاة وما يثبت صلة القرابة، وطلب تصحيح احتسابها كتابةً. ثانيًا: إجازة الزواج خمسة أيام بأجر كامل، تُحتسب من تاريخ الزواج، ويحق لصاحب العمل طلب ما يثبت ذلك.

ثالثًا: إجازة المولود ثلاثة أيام بأجر كامل، تُستحق خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة.

رابعًا: إجازة العدة نصت المادة الستون بعد المائة على أن: «1. للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها… 2. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها».

نسعد بخدمتك في استشارة تفصيلية لمراجعة وضعك مع جهة العمل وتحديد الخطوات المناسبة.

فريق قانون

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

نظّم نظام العمل هذه الإجازات في المادة الثالثة عشرة بعد المائة، وقد عُدّلت ضمن تعديلات نظام العمل التي بدأ العمل بها في فبراير 2025، وأصبحت أحكامها كالتالي، وكلها إجازات بأجر كامل لا تُخصم من الإجازة السنوية:

1. خمسة أيام عند زواج العامل. 2. خمسة أيام عند وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأصول كالأب والأم والجد، أو أحد الفروع كالابن والبنت. 3. ثلاثة أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، وهذه من الإضافات الجديدة في التعديل. 4. ثلاثة أيام عند ولادة مولود للعامل، تؤخذ خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُحسب إجازات الزواج والوفاة من تاريخ الواقعة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة، كعقد الزواج أو شهادة الوفاة أو شهادة الميلاد. وبناءً على ذلك فإن ما قاله قسم الموارد البشرية في شركتك غير صحيح بعد التعديل؛ فلك ثلاثة أيام بأجر كامل لوفاة أخيك، ولا يجوز احتسابها من رصيدك السنوي.

أما زوجة أخيك، فلها حكم خاص في المادة الستين بعد المائة: المرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها تستحق إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها تمديدها دون أجر إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها. وغير المسلمة تستحق إجازة بأجر كامل مدتها خمسة عشر يومًا. ولا يجوز لها خلال هذه المدة العمل لدى جهة أخرى.

وإذا رفض صاحب العمل منح الإجازة أو خصمها من الأجر أو من الرصيد السنوي، فاطلب التصحيح كتابيًا أولًا مرفقًا بالوثيقة المؤيدة، فإن لم يستجب فلك تقديم طلب عبر منصة «ودّي» للمطالبة بقيمة ما خُصم، أو تقديم بلاغ مخالفة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتذكر أن لائحة تنظيم العمل في الشركة قد تمنح مزايا أفضل، لكنها لا يجوز أن تنقص عن الحد النظامي.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية إذا تكرر الخصم أو ترتب عليه جزاء، ليراجع عقدك ولائحة الشركة ويحدد طريق المطالبة.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.