Skip to content

هل يحق لي المطالبة بمستحقاتي دون ضرر

Asked by: AnonymousLabour & Employment Law 11

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أرجو الإفادة عن وضعي النظامي، حيث إنني على كفالة مؤسسة وما زلت مسجلًا عليها حتى تاريخه، وبعلم وموافقة كفيلي انتقلت للعمل لدى مؤسسة أخرى بموجب اتفاق وتفاهم مع المسؤولين بها، على أن يتم نقل خدماتي بعد اجتياز فترة التجربة.

وبعد انتهاء فترة التجربة، تمت المطالبة أكثر من مرة بنقل خدماتي إلى المؤسسة الاخري، وكانت المطالبات من جانبي ومن جانب كفيلي الحالي، وذلك حرصًا منا على إتمام نقل الخدمات وتصحيح وضعي النظامي. إلا أن المؤسسة الاخري لم تستجب لهذه المطالبات، ولم يصدر منها رد واضح أو إجراء فعلي لإتمام النقل، رغم تكرار المطالبة بذلك.

وقد عملت لدى المؤسسة الأخرى لمدة خمسة أشهر، وترتبت لي مستحقات مالية لم يتم سدادها حتى تاريخه.

كما أحتفظ بكافة الأدلة والمستندات التي تثبت علاقة العمل بيني وبين المنشأة، بما في ذلك المحادثات والرسائل المتبادلة والتحويلات المالية وغيرها من القرائن التي تثبت فترة عملي والمستحقات المالية المترتبة عليها.

لذا أرجو إفادتي بشأن الاستفسارات التالية:

1. هل يحق لي المطالبة بمستحقاتي المالية عن فترة عملي لدى المؤسسة الأخرى رغم عدم نقل خدماتي إليها؟ 2. هل يؤثر عملي لدى المنشأة الأخرى بعلم وموافقة كفيلي على وضعي النظامي أو إقامتي؟ 3. هل تترتب أي مسؤولية نظامية عليّ أو على المؤسسة المسجل عليها؟ 4. هل يمكنني المطالبة بمستحقاتي من خلال التسوية الودية أو المحكمة العمالية دون أن يؤثر ذلك سلبًا على وضعي النظامي؟ 5. ما الإجراء النظامي الصحيح الذي تنصحونني باتباعه لحفظ حقوقي المالية ؟

شاكرًا لكم تعاونكم، وأرجو توضيح الموقف النظامي والإجراء المناسب لحالتي.

Share: WhatsApp

Lawyers' answers (1)

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

حياك الله .. معك من شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية بالاطلاع على استفسارك فإنه بالنسبة للشق الأول: ووفقًا للمادة (39) المعدلة من نظام العمل لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر ولا يجوز لصاحب المحل تشغيل عامل تابع للغير ويترتب على المخالفة عقوبات نظامية بحق الأطراف المخالفة ويمكن تصحيح الوضع بنقل خدمات العامل أو إصدار تصريح عمل نظامي، وفيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق والمستحقات العمالية فإنه وفقًا للمادة(51) المعدلة من نظام العمل فإن العقد مع المؤسسة الجديدة قائم وإن كان غير مكتوب ويقع على عاتق العامل إثبات العقد ومن ثم المطالبة بحقوقه التي نشأت عنه. ولمزيد استفسار نسعد بالتواصل معنا على الرقم (0551035105) والله الموفق.

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.