Confidentiality of Protected Persons' Data in the Saudi Protection of Whistleblowers, Witnesses, Experts and Victims Law
سرية بيانات المشمول بالحماية — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
The data of protected persons is confidential; disclosing information indicating their identity or location, the types of protection or who provides it is forbidden; exceptions are the person's consent, a judicial authority's court order, or a security authority's request for national security purposes, within the narrowest limits; and the person is notified of the disclosure.
4 articles
- Article 15
The article makes the data of protected persons confidential and bars disclosing it except in the cases set out in the Law.
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
- Article 16
The article bars anyone from disclosing what harms a protected person, such as identity, whereabouts, type of protection or protectors, with exceptions for consent and judicial or security requests, and notice to the person.
1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك: أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده. ب- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها. ج- هوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول…
- Article 2
Requires oversight, seizure and investigation bodies to conceal the whistleblower's, witness's, expert's or victim's identity and address in their documents when required or on request, and to cooperate with the court.
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: 1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. 2- التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
- Article 24
The article punishes deliberate disclosure of what harms a protected person with up to one year in prison and a fine of up to SAR 200,000, or either, subject to the exceptions in Article 16(2).
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.