Article 26 of the Saudi Traffic Law

المادة 26 من نظام المرور · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة مبدأ الفحص الفني الدوري للمركبات، وهو ما يعرفه الناس بـ«الفحص الدوري». وأحكامها كما وردت في النص:

النطاق: جميع المركبات على اختلاف أنواعها؛ فلا يقتصر الفحص على نوع معين كالشاحنات أو سيارات الأجرة.
الغرض: التأكد من صلاحية المركبة للاستعمال.
طبيعته: فحص دوري، أي يتكرر على فترات، لا فحص لمرة واحدة.
الشروط الخاصة: تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا تذكر المادة المدة بين كل فحص وآخر، ولا الجهة التي تجريه، ولا ما يترتب على عدم إجرائه؛ فهذه تفاصيل تحيل المادة جزءًا منها إلى اللائحة، ولا يجوز افتراضها من النص.

ويرتبط الفحص الدوري بغيره من أحكام هذا الباب. فالمادة 25 تحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة؛ وكلا الحكمين يهدف إلى بقاء المركبة في حالة صالحة ومطابقة. أما المادة 27 فتجيز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن المقرر نظامًا، ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.

وعمليًا، ينبغي لمالك المركبة أن يلتزم بالفحص الدوري وفق ما تقرره اللائحة. ومن واجه إشكالًا يتعلق بنتيجة الفحص أو بما يترتب على عدم إجرائه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law