Article 12 of the Saudi Traffic Law
المادة 12 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنع هذه المادة استعمال رخصة السير وسيلةً للضمان أو الضغط، وتحظر ثلاثة تصرفات:
- حجز رخصة السير لدى الغير: أي إبقاؤها عند شخص أو جهة غير صاحب المركبة.
- رهنها: أي تقديمها ضمانًا لدين أو التزام.
- ارتهانها: أي قبولها من الطرف الآخر رهنًا لديه.
وبذكر الرهن والارتهان معًا يتوجه الحظر إلى الطرفين: من يقدّم الرخصة ضمانًا، ومن يقبلها ويحتفظ بها. فلا يصح مثلًا أن يشترط دائن أو بائع أو صاحب ورشة الاحتفاظ برخصة السير حتى يُسدَّد له مبلغ.
ويكمل هذا الحكم ما تقرره المادة 11 من وجوب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ومن أن رجل الأمن له حق طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها. فإذا كان النظام لا يجيز حتى لرجل الأمن حجز الرخصة، فمن باب أولى أنه لا يجيز للأفراد أو الجهات احتجازها لديهم. كما ترتبط بالمادة 13 التي تقرر أن رخص السير ولوحات المركبات تُصرف بعد دفع الرسوم المقررة وفق شروط اللائحة، فهي وثيقة رسمية تصدر للمركبة.
ولا تذكر المادة جزاء مخالفة هذا الحظر ولا طريقة استرداد الرخصة المحتجزة. ومن احتُجزت رخصة سير مركبته لدى غيره، أو طُلبت منه ضمانًا، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور أو في القضايا المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

