Definitions and Objectives of the Law in the Saudi State Leasing of Real Estate Law
التعريفات وأهداف النظام — نظام استئجار الدولة للعقار
Definitions of the General Authority for State Properties, government bodies, lessor, the portal and the unified lease contract; the law's objectives of regulating leasing, rationalizing its cost, governance and transparency; issuing the regulations, replacing the previous law and the date it takes effect.
5 articles
- Article 1
The article defines the basic terms of the State Leasing of Real Estate Law, such as the Authority, government bodies, the lessor, the portal and the unified lease contract.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.…
- Article 2
The article sets out the objectives of the State Leasing of Real Estate Law: regulating leasing according to need, rationalizing its costs, developing the use of leased real estate, strengthening governance and transparency, and unifying the supervising body.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. 3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. 4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار…
- Article 29
The Authority's board must issue the implementing regulations within 180 days of the law's publication, to take effect from the date the law comes into force.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- Article 30
The law replaces the Law on the State Leasing and Vacating of Real Estate issued by Royal Decree No. (M/61) dated 18/9/1427 AH, and repeals conflicting provisions.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 31
The law takes effect 180 days after its publication in the Official Gazette.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.