Article 19 of the Saudi Social Insurance Law

المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثاني: فرع المعاشات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية:

أ - أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.

ب - أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.

ج - أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.

وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات.

2- يحسب معاش العجز غير المهني وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على ألا يقل عن (50 %) من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى.

3- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50 %) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة المشترك الذي يصاب بـعجز غير مهني، أي عجز لا يرجع إلى إصابة عمل، كالعجز الناتج عن مرض أو حادث خارج العمل.

شروط الاستحقاق:

مدة اشتراك 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه.
أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع للنظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.
أن يثبت العجز من اللجنة الطبية المختصة.

وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.

حساب المعاش: يحسب وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة 17، على ألا يقل عن 50% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش، أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 17، أيهما أعلى.

الزيادة لمن يحتاج إلى مساعدة: يزاد المعاش بنسبة 50% إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية، وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.

أما إذا حدث العجز والمشترك ليس على رأس العمل، فتنظمه المادة 20 بشرط بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش. ومن رُفض طلبه أو اختلف مع المؤسسة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law