Article 5 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law

المادة 5 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الثالث: أحكام الملكية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره، والتزامات الشركاء وحقوقهم.

2- للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى المحكمة المختصة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة حالة شائعة: أن يشترك أكثر من شخص في بناء عمارة، كأن يقدم أحدهم الأرض ويقدم آخر المال. وفيها حكمان:

البيانات الواجبة في عقد الشراكة: على الشركاء عند بناء عقار مشترك أن يتضمن عقد الشراكة:
- أسماء أصحاب الحصص العينية (كمن قدم الأرض) وأصحاب الحصص النقدية (كمن قدم المال).
- أوصاف الأرض المعدة للبناء.
- رقم صك الملكية وتاريخه ومصدره.
- التزامات الشركاء وحقوقهم.
قسمة الحصص المشاعة: للشركاء أن يتقاسموا حصصهم المشاعة في العقار، فيختص كل منهم بوحدة مفرزة أو أكثر. فإن لم يتفقوا على القسمة فلمن يطلبها أن يلجأ إلى المحكمة المختصة.

والحصة المشاعة تعني أن كل شريك يملك نسبة في كامل العقار دون تحديد جزء بعينه؛ والقسمة تحوّل هذه النسبة إلى وحدات محددة يملكها كل شريك مستقلاً، فيمكنه بعدها التصرف فيها وحدها.

وتوضح المادة 4 أن اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وأن اللائحة تحدد إجراءاته. ولأن عقد الشراكة يحدد حقوق كل طرف، يحسن صياغته بعناية بمساعدة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law