Article 4 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law

المادة 4 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الثاني: فرز العقار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن اعتماد الفرز، وتتضمن ثلاثة أمور:

الاعتماد للهيئة: الهيئة العامة للعقار هي التي تعتمد الفرز (تقسيم العقار إلى وحدات مستقلة) وإعادة الفرز (تعديل هذا التقسيم لاحقاً).
الإجراءات في اللائحة: لم تذكر المادة خطوات الفرز أو مستنداته، بل أحالت ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام، فمن يريد معرفة الإجراءات التفصيلية يرجع إليها.
إمكانية الإسناد للقطاع الخاص: للهيئة أن تسند بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص، ولم تحدد المادة هذه الأنشطة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تجيز إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعمالاته بعد موافقة الجمعية العامة وموافقة المرتهن إن وجد، وتوجب تعديل المخطط. كما تشير المادة 3 إلى الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز التي تُحسب على أساسها حصص الملاك؛ وهذا يبين أهمية اعتماد الهيئة، فهو المرجع الرسمي لمساحات الوحدات.

وعملياً، فإن موافقة الملاك فيما بينهم لا تغني عن اعتماد الهيئة، كما أن تفاصيل التقديم والرسوم والمستندات غير واردة في هذه المادة وتُعرف من اللائحة.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law