Article 2 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law

المادة 2 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الثاني: فرز العقار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.

2- ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة الأساس العملي لتملك الشقق والوحدات بشكل مستقل، وفيها حكمان:

حق البناء والفرز وإصدار الصكوك: لكل مالك أرض يملكها بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً، وأن يفرزه إلى وحدات مستقلة، وأن يصدر صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة. ويتم ذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة، ولم تفصّل المادة هذه الإجراءات.
ترقيم الوحدات: تُرقّم الوحدات المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً، بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين في العقار نفسه، وهذا يمنع الخلط بين الوحدات عند البيع أو الرهن أو نقل الملكية.

والفرز كما تعرّفه المادة 1 هو تقسيم العقار المقام عليه بناء إلى وحدات مستقلة لغرض التصرف في كل وحدة على حدة؛ فالشقة أو المحل أو المرآب بعد فرزه يصبح وحدة لها صكها الخاص ويمكن بيعها مستقلة عن باقي البناء.

ويلاحظ أن الشرط الذي تذكره المادة هو أن يكون صك الأرض مستوفياً للمتطلبات الشرعية والنظامية؛ فمن كان صك أرضه ناقصاً أو محل إشكال فعليه معالجة ذلك أولاً. ولمن أراد إعادة فرز عقار مفرز أو تغيير استعماله فالمادة 3 تضع لذلك أحكاماً خاصة. ولمن لديه حالة محددة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law