Article 6 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law

المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الثالث: أحكام الملكية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن يضمِّن البيان وصفاً كافياً للعقار المشترك، ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته، ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات قبل إبرام عقد البيع. وتعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

2- إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، فللمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال (ثلاثين) يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتريت من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة مشتري الشقة أو الوحدة المفرزة من الشراء دون معرفة كاملة بما يشتريه، وفيها حكمان:

أولاً: واجب الإفصاح على البائع. على المالك أن يقدم لمن يرغب في شراء وحدته بياناً يفصح فيه عن:

جميع المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة وملاحقها.
جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها.
وصف كافٍ للعقار المشترك ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته.

ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات قبل إبرام العقد، وتعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لذلك.

ثانياً: حق المشتري في الفسخ. إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجبة، فللمشتري فسخ العقد خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ علمه بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة للغرض الذي اشتراها من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن الفسخ.

ولأن البيان يشمل وصف إدارة العقار المشترك وتنظيم ملكيته، يستطيع المشتري أن يعرف منه وضع العقار قبل الشراء. وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تنص على أن حصة المالك في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك. ولتقدير ما إذا كانت معلومة ما جوهرية في حالة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law