Article 41 of the Saudi Personal Status Law
المادة 41 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
1- السكوت عن تسمية المهر.
2- نفي المهر في عقد الزواج.
3- فساد المهر المسمى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين المادة 41 من نظام الأحوال الشخصية الحالات التي يثبت فيها للمرأة مهر المثل بدلاً من المهر المسمى، وهي ثلاث حالات:
- السكوت عن تسمية المهر: أي أن يُبرم العقد دون أن يُذكر فيه مقدار المهر.
- نفي المهر في عقد الزواج: أي أن يُنص في العقد على أنه لا مهر للمرأة. ومع ذلك يثبت لها مهر المثل، فلا يُسقط هذا النفي حقها.
- فساد المهر المسمى: أي أن يُسمى في العقد مهر لا يصح. وتنص المادة 37 على أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 40، التي تنص على وجوب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح، وعلى أن المهر المسمى كاملاً أو مهر المثل يتأكد بالدخول أو الخلوة أو وفاة أحد الزوجين. كما تنص الفقرة (3) من المادة 40 على أن المطلقة قبل الدخول إن لم يكن مهرها مسمى فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
والغرض من هذه المادة ألا يخلو عقد الزواج الصحيح من مهر للمرأة، حتى لو لم يُذكر أو نُفي أو كان المسمى غير صحيح.
ولا تبين المادة طريقة تقدير مهر المثل أو من يقدره.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Dowry
- Article 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- Article 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- Article 36
تعرّف المادة المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
- Article 37
تقرر المادة أن كل ما يصح اعتباره مالاً يصح أن يكون مهراً.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.