Article 37 of the Saudi Personal Status Law

المادة 37 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد المادة 37 من نظام الأحوال الشخصية ما يجوز أن يكون مهراً، بقاعدة عامة مختصرة: كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.

ومعنى ذلك أن المهر لا يقتصر على النقود، بل يمكن أن يكون أي شيء يُعد مالاً. والمعيار الذي تضعه المادة هو صلاحية الشيء لأن يُعتبر مالاً؛ فإذا تحقق فيه هذا الوصف جاز أن يُتفق عليه مهراً.

وتنسجم هذه المادة مع المادة 36 التي تعرّف المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، فالمادة 37 توضح نطاق هذا المال. كما ترتبط بالمادة 38 التي تقرر أن المهر ملك للمرأة لا تُجبر على أي تصرف فيه، أياً كان نوعه.

وفي المقابل، فإن ما لا يصح اعتباره مالاً لا يصلح مهراً بحسب هذه القاعدة. ويتصل ذلك بما تنص عليه المادة 41 من أن للمرأة مهر المثل في حال فساد المهر المسمى.

ولا تذكر المادة أمثلة محددة لما يُعد مالاً، ولا تضع حداً لقيمته. وتقدير ما إذا كان شيء معين يصح اعتباره مالاً قد يحتاج إلى نظر في كل حالة.

للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law