Article 20 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً ماديًّا يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

2- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.

3- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة أحكامًا لحماية المشتري عند التأخر أو التعثر أو المخالفة، وتتضمن ثلاثة أحكام:

(1) الالتزام بالموعد والتعويض عن التأخر: يلتزم المطور بإنهاء المشروع في الموعد المحدد لإنجازه. فإذا تأخر في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته، استحق المشتري:

تعويضًا ماديًا يحدد مسبقًا إن كان المبيع أرضًا مطورة.
أجرة المثل إن كان المبيع وحدة سكنية، أي ما يعادل أجرة وحدة مماثلة.

فالتعويض مشروط بأن يكون التأخر بلا سبب خارج عن إرادة المطور.

(2) الظرف الطارئ وتعثر المشروع: إذا حدث ظرف طارئ ترتب عليه عدم إكمال المشروع المرخص له، فللجهة المختصة، بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن أحد أمرين: إكمال المشروع، أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة له، وفقًا لما تحدده اللائحة.

(3) المخالفة: إذا وقعت مخالفة للنظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها إيقاف المشروع إلى حين إزالة المخالفة.

وتكمّل الفقرة الثالثة المادة التاسعة عشرة التي تنظم إبلاغ المخالف ومنحه مهلة للتصحيح. وتأتي المادة الحادية والعشرون لتحدد اللجنة التي تنظر في المخالفات.

ولتقدير ما إذا كان التأخر في حالة معينة بسبب خارج عن إرادة المطور، ولحساب التعويض، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law