Article 11 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 11 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة طريقة الصرف من حساب الضمان، حتى لا يكون المطور وحده متحكمًا في أموال المشترين والممولين.

القاعدة العامة: يكون الصرف بناءً على وثيقة صرف يوقعها ثلاثة أطراف:

المطور صاحب المشروع.
المكتب الاستشاري، وهو بحسب المادة الأولى مكتب هندسي استشاري مرخص له اعتمدته الجهة المختصة للمشروع.
المحاسب القانوني، وهو شخص مرخص له اعتمدته الجهة المختصة للمشروع.

فاشتراط توقيع المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني إلى جانب المطور يوفر رقابة فنية ومالية على كل عملية صرف.

الاستثناء: في الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة. ولم تحدد المادة ما يعد حالة طارئة ولا إجراءات هذا الصرف، بل أحالت ذلك إلى ما تحدده اللائحة.

وترتبط هذه المادة بالمادة العاشرة التي تجعل الحساب مخصصًا للصرف على المشروع المرخص له فقط، وبالمادة الثانية عشرة التي تضع حدًا أعلى لما يصرف من الحساب على المصاريف غير الإنشائية كالإدارية والتسويقية.

Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law