Article 10 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 10 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.

2- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الغرض من حساب الضمان وحمايته، وذلك في فقرتين:

الفقرة (1): التخصيص ومنع الحجز

يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، فلا يستعمل لأي غرض آخر.
لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. فلو كانت على المطور ديون لجهات أخرى، فلا يمكنهم الحجز على أموال هذا الحساب.

الفقرة (2): إيداع التمويل

إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان.
يكون التصرف في مبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

وهذه الأحكام تبني على المادة التاسعة التي تلزم بإنشاء حساب مستقل لكل مشروع لا يُفعّل إلا بعد الترخيص والتأشير على الصك. فالهدف أن تبقى الأموال المدفوعة من المشترين والمستأجرين والممولين مرصودة لإنجاز المشروع نفسه.

وتأتي المادة الحادية عشرة لتبين آلية الصرف من الحساب، وهي وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني.

وفي حال وجود نزاع حول أموال حساب الضمان، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو البنكية.

Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law