Article 13 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 13 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة حالة وجود فائض في حساب الضمان يزيد عن حاجة المشروع، وتحدد متى وكيف يجوز للمطور سحبه.

شروط السحب كما وردت في النص:

أن يكون المسحوب هو ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، لا أي مبلغ يختاره المطور.
أن يكون السحب بعد موافقة الجهة المختصة.
أن يستند إلى تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري.

القيد: على المحاسب القانوني أن يبقي ما نسبته 20% في حساب الضمان إلى حين انتهاء المشروع العقاري. ولم يبين نص المادة الأساس الذي تحسب منه هذه النسبة.

والغرض من ذلك أن يظل في الحساب هامش أمان إلى أن ينتهي المشروع، تحسبًا لأي تكاليف لاحقة، فلا يفرغ الحساب قبل الإنجاز.

وتختلف هذه المادة عن المادة الثانية عشرة التي تتعلق بالمصاريف غير الإنشائية أثناء التنفيذ بحد 20% من قيمة الوحدات المبيعة. كما تأتي المادة الرابعة عشرة بحكم آخر بعد الإنجاز، وهو الاحتفاظ بنسبة 5% من تكلفة الإنشاءات لمدة سنة أو تقديم ضمان أو تأمين.

ولتحديد ما يعد فائضًا في مشروع معين يستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا العقارية مع المحاسب القانوني للمشروع.

Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law