The Ministers Trial Body and Its Procedures in the Saudi Ministers Trial Law

The article requires the procedures set out in the Law to be followed at all stages of investigation and trial, and makes any breach of them a ground for invalidating the judgment.

الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.

The article provides that the ministers' trial panel consists of three ministers chosen by the Council of Ministers by lot and two Sharia members, with no relatives of the accused, presided over by the oldest minister.

تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة .

The article provides that whoever the Prime Minister selects performs the duty of public prosecution in the trial of ministers.

يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .

The article provides that the president of the trial panel selects a clerk to keep and record the minutes of the sessions.

يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.

The article allows the trial panel, if it finds a deficiency in the investigation, to complete it itself or through members it delegates.

لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.

The article requires the president of the panel to set the sitting date within thirty days of notifying the accused of the referral decision, and to notify him of the date, place and prosecution witnesses at least eight days ahead.

يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.

The article requires sessions to be held in the presence of the accused, postpones them by up to seven days if he is absent with notice to him, then allows trial in absentia, and gives him the right to a representative with legal experience.

تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية ، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك ،…

The article provides that the panel's decision is issued by majority vote, its meetings are valid only with all members present, and the Council of Ministers immediately selects a replacement for a member with an excuse.

يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا آخر يحل محله.

The article prohibits punishing the accused for an act not included in his referral decision, or sentencing him to anything other than the penalties and punishments in the Ministers Trial Law.

لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.

The article requires the investigation committee's report to be put before the Council of Ministers within fifteen days and discussed in the accused's absence; if the Council decides on indictment, it forms the trial panel under Article 15.

يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.

The article makes the trial panel competent over all offenses related to the offense of the person it is trying and over the trial of principal perpetrators and accomplices, applying the Law's penalties to them.

تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.