Investigating and Charging a Minister in the Saudi Ministers Trial Law
التحقيق مع الوزير واتهامه — نظام محاكمة الوزراء
The Prime Minister forms an investigation committee when there is serious evidence; the Council of Ministers discusses the committee's report within fifteen days in the accused's absence and decides on the charge; the accused is notified of the referral decision; and provisions on pretrial detention, suspension from duty and stopping of salary.
5 articles
- Article 10
The article requires the Prime Minister, when serious evidence arises, to form an investigation committee of two ministers and a Sharia member, which reports to him within thirty days of being assigned.
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما…
- Article 11
The article requires the investigation committee's report to be put before the Council of Ministers within fifteen days and discussed in the accused's absence; if the Council decides on indictment, it forms the trial panel under Article 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.
- Article 12
The article requires the Prime Minister, on indictment, to order the accused to be notified with a copy of the decision referring him to trial, with notification made in accordance with Article 20.
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
- Article 13
The article allows the Council of Ministers, when referring the accused to trial, to order his detention until the first session, after which the trial panel may renew the detention if necessary.
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
- Article 14
The article requires the accused to be suspended from work and his salaries stopped until his matter is decided, and provides that ending a minister's service does not prevent bringing or continuing the case.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.