Article 21 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 21 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة محكمة الأحوال الشخصية، وهي إحدى محاكم الدرجة الأولى، وتتضمن ثلاثة أحكام:

عدد الدوائر: تؤلف المحكمة من دائرة أو أكثر، فقد تكون فيها دائرة واحدة أو عدة دوائر بحسب الحال.
تشكيل الدائرة: تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، والمجلس الأعلى للقضاء هو من يحدد ذلك.
الدوائر المتخصصة: يجوز أن يكون من بين دوائرها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. والمادة لا تحدد هذه التخصصات.

ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة العشرين المتعلقة بالمحكمة الجزائية، فهناك يكون الأصل تشكيل الدائرة من ثلاثة قضاة ويكون القاضي الفرد استثناءً في قضايا يحددها المجلس، بينما في محكمة الأحوال الشخصية يكون التشكيل من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس، والدوائر المتخصصة جائزة وليست واجبة.

وقريب من ذلك ما تقرره المادة الثانية والعشرون للمحكمة التجارية والمحكمة العمالية، إذ تؤلفان من دوائر متخصصة وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس.

والمادة تنظم تشكيل المحكمة فقط، ولا تحدد القضايا التي تختص بها أو إجراءات نظرها، فهذه يُرجع فيها إلى نظام المرافعات الشرعية والأنظمة ذات الصلة. ومن لديه قضية أحوال شخصية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law