Article 22 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 22 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة تشكيل محكمتين من محاكم الدرجة الأولى معًا: المحكمة التجارية والمحكمة العمالية، وتقرر لهما حكمين:

الدوائر المتخصصة: تؤلف كل من المحكمتين من دوائر متخصصة. والنص هنا يجعل الدوائر المتخصصة هي أساس تكوين المحكمة، والمادة لا تحدد أنواع هذه التخصصات.
تشكيل الدائرة: تتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

ويختلف هذا عن المادة الحادية والعشرين الخاصة بمحكمة الأحوال الشخصية، التي تؤلف من دائرة أو أكثر و«يجوز» أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة؛ أما المحكمتان التجارية والعمالية فدوائرهما متخصصة بحسب نص هذه المادة.

وتعالج المادة الثالثة والعشرون حالة المحافظات والمراكز التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، إذ يجوز إنشاء دوائر متخصصة تجارية وعمالية (وجزائية وأحوال شخصية) في المحاكم العامة الواقعة فيها متى دعت الحاجة، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. فغياب محكمة تجارية أو عمالية في بلد ما لا يعني بالضرورة غياب دائرة تنظر هذا النوع من القضايا.

والمادة لا تبين أي القضايا تختص بها كل محكمة، فذلك يرجع إلى الأنظمة الإجرائية والأنظمة الخاصة. ومن لديه نزاع تجاري يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية، ومن لديه نزاع عمالي يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law