Article 10 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 10 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.

2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا .

3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.

5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا .

6- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة المحكمة العليا، وهي أولى المحاكم التي عددتها المادة التاسعة في تكوين المحاكم. وأحكامها كالتالي:

المقر: مدينة الرياض.
الرئيس: يسمى بأمر ملكي، ودرجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
التأليف: رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتسمية الأعضاء بأمر ملكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
الدوائر: تباشر المحكمة اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فتؤلف من خمسة قضاة. ولكل دائرة رئيس.
تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
يكون فيها عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم.

وتشير الفقرة الرابعة إلى «عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة»، وهي التي تنشئ الهيئة العامة للمحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها، وتتولى تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء والنظر فيما تنص الأنظمة على نظره منها. فعمل الدوائر لا يلغي دور الهيئة العامة.

وزيادة عدد القضاة إلى خمسة في الأحكام الجسيمة تعكس حرص النظام على مزيد من التدقيق فيها.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law