Article 26 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 26 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.

ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .

2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتضمن هذه المادة حكمين:

أولًا: مكان انعقاد الجلسات

الأصل أنه لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.
يستثنى من ذلك القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، كأن تحتاج المحكمة إلى معاينة الموقع محل الخلاف.
ويجوز أيضًا عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ولو خارج دوائر اختصاصاتها، بشرط أن يكون ذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

ثانيًا: قضايا الحجاج والمعتمرين

عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء، بقرار يصدره، دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين.
تصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي. والمادة لا تبين محتوى هذه اللائحة.

وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والعشرين التي تقرر أن المحاكم تختص بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص، فالمادة السادسة والعشرون تنظم المكان الذي تعقد فيه الجلسات لا الاختصاص نفسه، وتضيف ترتيبًا خاصًا بفئة محددة هي الحجاج والمعتمرون.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law