Article 23 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 23 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.

ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة المحكمة العامة في المحافظة أو المركز، وتختلف عن المحاكم العامة في المناطق التي تنظمها المادة التاسعة عشرة. وأحكامها:

التشكيل: تؤلف من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
الدوائر المتخصصة: يجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات، بشرطين:
- أن تكون لم تنشأ فيها محاكم متخصصة.
- أن تدعو الحاجة إلى ذلك.
اختصاص هذه الدوائر: يكون لها اختصاصات المحاكم المتخصصة، أي أن الدائرة العمالية في المحكمة العامة مثلًا تنظر ما تنظره المحكمة العمالية.
القاضي الفرد: يحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.

والفائدة العملية لهذه المادة أنها تمكّن سكان المحافظات والمراكز الصغيرة من رفع قضاياهم المتخصصة محليًا عند وجود هذه الدوائر، بدلًا من الحاجة إلى محكمة متخصصة في بلد آخر.

وترتبط بها المادة الثانية والعشرون التي تنص على أن المحكمة التجارية والمحكمة العمالية تؤلفان من دوائر متخصصة، والمادة الرابعة والعشرون التي تجعل تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة.

والمادة لا تبين في نصها القضايا التي يحددها المجلس للقاضي الفرد، ولا تفاصيل تقدير الحاجة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law