Article 225 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا.

3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتعلق هذه المادة بالأحكام التي تصدرها المحكمة حين يطلب ولي أو وصي أو ناظر الإذن بتصرف معين. وتتضمن ثلاث فقرات:

وجوب التدقيق: جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار يجب أن تدققها محكمة الاستئناف. ويُستثنى من ذلك أحكام الرهن، والاقتراض، وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
نهائية حكم الاستئناف: يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق هذه الأحكام نهائيًا.
إذا نُقض الحكم: إذا نقضت محكمة الاستئناف حكم الإذن، فإنها تحكم فيه بنفسها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

والمقصود بذلك إضافة رقابة ثانية على التصرفات التي تمس أموال القصر والأوقاف، فلا يكفي صدور الإذن من المحكمة الأولى في غير الحالات المستثناة، بل يمر بتدقيق محكمة الاستئناف. أما الحالات المستثناة فلا يشملها وجوب التدقيق بحسب هذه المادة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء غير ذلك.

وترتبط هذه المادة بالمادة 224 مكرر المتعلقة بمدة الولاية المالية على القاصر، وبالمادة 226 التي تنظم إفراغ عقار الوقف أو القاصر أو الغائب عند نزع ملكيته للمنفعة العامة. ولمعرفة أثر ذلك على طلب إذن معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law