Article 219 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 219 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة شرطين أساسيين قبل أن يسجل القاضي إنشاء أي وقف:

ثبوت تملك الواقف للمال الذي يريد وقفه؛ فلا يصح أن يقف الشخص ما لا يملكه.
التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل؛ أي أن يكون سجل المال خاليًا مما يحول دون التسجيل. والمادة لا تعدد هذه الموانع.

والخطاب في المادة موجه إلى القاضي؛ فهو ممنوع من التسجيل قبل تحقق الشرطين، وليس الأمر متروكًا لتقديره.

وترتبط هذه المادة بالمادة 220 التي تلزم طالب تسجيل الوقف بأن يقدم طلبه إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بـوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه. فالمادة 220 تبيّن ما يقدمه الطالب، والمادة 219 تبيّن ما يتحقق منه القاضي.

كما تأتي بعد المادة 218 التي تبيّن الأحكام العامة التي تسري على الإنهاءات، مثل تنحي القضاة إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة، وتصحيح الأحكام وتفسيرها.

ما يعنيه ذلك عمليًا: من يرغب في وقف عقار أو مال عليه أن يتأكد أولًا أن ملكيته ثابتة، وأن سجل المال خالٍ مما يمنع التسجيل، وإلا فلن يُسجَّل الوقف. ولمراجعة الوضع قبل تقديم الطلب يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأوقاف والإنهاءات.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law