Article 223 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.

2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أوالاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله - فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل – فليس لناظره أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة حدود سلطة ناظر الوقف، فهي لا تسمح له بالتصرف في أصل الوقف أو في تصرفات مهمة تتعلق به بإرادته وحده، بل تشترط الحصول على إذن من المحكمة أولًا. وتفرق المادة بين نوعين من الوقف:

الوقف العام: إذا اقتضت المصلحة العامة بيعه أو استبداله أو نقله، فلا يجوز لناظره ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد الذي يقع فيه الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز هذا التصرف. ويشترط النص كذلك أن يُجعل ثمن الوقف في مثله في الحال، أي ألا يبقى الثمن معطلًا.
الوقف الأهلي: إذا اقتضت المصلحة التصرف فيه، فلا يجوز لناظره أن يجري أيًّا من التصرفات الآتية إلا بعد استئذان المحكمة المختصة: البيع، أو الاستبدال، أو النقل، أو الرهن، أو الاقتراض له، أو التعمير، أو شراء بدل منه، أو التجزئة، أو الفرز، أو الدمج، أو التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات، أو المضاربة بماله. وقد ورد في النص بعد ذكر المضاربة قيد «فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل».

والغاية من ذلك حماية الوقف من التصرفات التي قد تضر به أو بالمستحقين، بجعل المحكمة رقيبًا على هذه التصرفات قبل إجرائها. ويلاحظ أن النص ذكر التأجير بمدة تزيد على عشر سنوات تحديدًا.

وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الإنهاءات، وتشبهها المادة 224 التي تشترط على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات معينة في أموال القاصر أو الغائب. ومن لديه وقف ويحتاج إلى أحد هذه التصرفات يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والأوقاف.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law