Article 33 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثاني: الاختصاص

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

4- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة ما تختص به محاكم الأحوال الشخصية، وتقسمه إلى ثلاث فئات:

(أ) جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء ورفعه عنهم، وتحدد لوائح النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

(ب) الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

(ج) الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ويلاحظ أن قسمة التركة تدخل في اختصاص هذه المحاكم، بما فيها العقار، في الحالات التي ذكرها النص فقط. كما أن إجراءات تعيين الأوصياء والأولياء والحجر تحيل المادة في تفاصيلها إلى لوائح النظام.

وإذا لم توجد محكمة أحوال شخصية في المحافظة أو المركز، فتنطبق المادة 32 التي تجعل المحكمة العامة هناك مختصة بذلك، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. أما المادة 34 فتحدد اختصاص المحاكم العمالية بمنازعات العمل.

ولمعرفة الطريق الصحيح لقضيتك الأسرية أو قضية التركة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أو في قضايا الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law