Article 226 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 226 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.

2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة خاصة: أن تُنزع ملكية عقار للمنفعة العامة ويكون هذا العقار وقفًا، أو مملوكًا لقاصر أو غائب، أو يكون لأحدهم فيه حصة شائعة. وتتضمن حكمين:

جهة الإفراغ: الأصل أن يكون إفراغ العقار لدى كتابة العدل. أما إذا كان البدل عن العقار المنزوع عقارًا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
حفظ القيمة: تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد، وتبقى مودعة حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

والهدف حماية حقوق الوقف والقاصر والغائب، فلا تُسلَّم قيمة العقار مباشرة لمن يتولى أمرهم، بل تبقى تحت رقابة المحكمة إلى أن تأذن بصرفها. ويشمل الحكم العقار المملوك لهم كاملًا، وكذلك العقار الذي يملكون فيه حصة شائعة مع غيرهم.

وتنسجم هذه المادة مع المادة 225 التي تنظم تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار. ومن كان وليًا أو وصيًا أو ناظرًا ونُزعت ملكية عقار يتولاه، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law