Article 41 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 41 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
The article lets a licensed lawyer engage one or more non-Saudi legal or Sharia consultants under an employment contract and under his supervision, on four conditions including 5 years' experience and no pleading, with registration in a special register.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:
أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.
ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 41 explained in plain English
This article allows a person licensed to practice law to employ one or more non-Saudi legal or Sharia consultants, subject to the relevant regulations and the international agreements to which the Kingdom is a party.
Nature of the relationship: The consultant works for the lawyer under an employment contract, and under the lawyer's responsibility and supervision.
Conditions:
- (a) He must meet the conditions for registration in the lawyers' list except the nationality requirement, or be licensed to practice law under another foreign law governing the profession, according to the standards set out in the Implementing Regulations.
- (b) He must have practical experience in practicing law of not less than 5 years.
- (c) He must be registered as a member of the Saudi Bar Association.
- (d) He must not undertake pleading before the bodies referred to in Article 1.
The register: A special register for non-Saudi legal or Sharia consultants is established at the Ministry of Justice. Their names are recorded in it after the competent department at the Ministry verifies that they meet the conditions, and the Implementing Regulations specify the information the register must contain.
This article was amended by Royal Decree No. (M/66) dated 15/7/1443 AH, and the text explained here is the text in force. This rule differs from Article 40, which bars a non-Saudi consultant licensed under Article 39 from engaging a non-Saudi lawyer; Article 41 concerns a licensed lawyer who employs a consultant. To arrange the hiring of a non-Saudi consultant, it is advisable to consult a lawyer specialized in the laws governing the legal profession.
Practical example
A law office in Riyadh needs a Sharia consultant from an Arab country who has 7 years of experience in practicing law and is licensed in his own country. The lawyer who owns the office may engage him under an employment contract and under his supervision, provided he is registered as a member of the Saudi Bar Association and recorded in the Ministry's register after his conditions are verified. His work remains consultancy, without pleading before the bodies referred to in Article 1.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 41 of Law of Legal Practice?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ali Al-Rubaie Law Office
Khalid Abdulrahman Al-Hajlah Law and Arbitration Office
Frequently asked questions about Article 41 of the Saudi Law of Legal Practice
May a Saudi law office hire a non-Saudi legal consultant?
Yes. A person licensed to practice law may engage a non-Saudi legal or Sharia consultant under an employment contract, under his responsibility and supervision, if the conditions are met.
How many years of experience must a non-Saudi consultant have?
Practical experience in practicing law of not less than 5 years.
May a non-Saudi consultant plead?
No. He must not undertake pleading before the bodies referred to in Article 1 of the Law.
Must he be registered with the Saudi Bar Association?
Yes. One of the conditions is registration as a member of the Saudi Bar Association under the provisions governing it.
Amendment history
Royal Decree No. M/66 — 15/7/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:
أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.
ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل".
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية :
1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
Articles this article refers to
More articles on Non-Saudi Consultants
- Article 39
The article lets non-Saudis licensed before Council of Ministers Resolution No. 116 of 1400 AH continue to practice consultancy only, on a temporary basis and on five conditions; the license ends if any condition is lost.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 1
- Article 40
The article requires a person licensed under Article 39 to work alone or in partnership with a Saudi lawyer, and bars him from engaging a non-Saudi lawyer, whether an individual or a firm.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.