Article 40 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 40 من نظام المحاماة · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الشكل الذي يمارس به المستشار غير السعودي المرخص له وفق المادة 39 عمله.

المسموح:

أن يمارس العمل وحده.
أو أن يمارسه بالاشتراك مع محامٍ سعودي.

الممنوع: أن يستعين بمحامٍ غير سعودي، سواء كان فردًا أم شركة. فالمنع يشمل الاستعانة بالأفراد والكيانات معًا.

فهم الحكم مع المادة 39: المادة 39 تسمح لغير السعوديين الذين رُخّص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبشروط منها التفرغ للاستشارات، وعدم الترافع بصفة وكيل، والإقامة في المملكة 9 أشهر على الأقل في السنة، وتنص على أن الترخيص ينتهي بقوة النظام عند فقد أي شرط. وتأتي هذه المادة لتقيّد طريقة تنظيم عمله؛ فلا يُتخذ الترخيص المؤقت مدخلًا لإشراك محامين غير سعوديين آخرين في العمل.

ولا تتناول هذه المادة حكم استعانة المحامي المرخص له بمزاولة المهنة بمستشارين غير سعوديين بعقد عمل، فذلك تنظمه المادة 41 بشروطها الخاصة. ومن كان في هذا الوضع ويريد ترتيب شراكة أو توظيف فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law